مجوز تیمداری بانک‌ها صادر شد؛ خرید پرسپولیس استارت می‌خورد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۸۵۰
چند بانک متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس مجوز لازم برای خرید این باشگاه را دریافت کردند. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، پس از الزام به وجود آمده برای واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، از هفته‌ها پیش بحث خرید این باشگاه‌ها توسط چند بانک غیر دولتی مطرح و از همان زمان عنوان شد بانک‌ها برای خرید باشگاه باید قبل از هر چیزی مجوز لازم را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا هفته گذشته جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شده و شنیده می‌شود بانک‌های متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس، مجوز لازم برای شرکت در مزایده و تیمداری را دریافت کرده‌اند و به این ترتیب این مشکل بزرگ از سر راه برداشته شد.
رونمایی از نام خریداران پرسپولیس/ استقلال زیرنظر وزارت ورزشپیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد پنج بانک ملت، تجارت، صادرات، شهر و رفاه قرار است به صورت یک کنسرسیوم اقدام به خرید 81 درصد سهام باشگاه پرسپولیس کنند و به این ترتیب مشکل مالکیت مشترک این باشگاه و استقلال حل خواهد شد.
آگهی مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فردا (یکشنبه) به صورت رسمی از سوی سازمان خصوصی‌سازی و فرابورس منتشر خواهد شد. قرار بود آگهی پرسپولیس امروز منتشر شود اما به فردا موکول شد. اگر چه قرار است آگهی مزایده استقلال هم منتشر شود اما تا این لحظه بناست که استقلال زیر نظر وزارت ورزش به فعالیت خود ادامه دهد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای بارگذاری نهایی مدارک خود تا 5 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند و باید تا آن زمان مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استقلال پرسپولیس استقلال پرسپولیس دو باشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است